الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

يُعد تحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف من الركائز الأساسية في منظومة العدالة الجنائية بالمملكة العربية السعودية،
إذ تم وفقًا لأحكام المادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية، التي خوّلت النيابة العامة
صلاحية تحديد الجرائم التي تستوجب التوقيف أثناء التحقيق أو المحاكمة، تحقيقًا للتوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد.

وقد أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب القرار رقم (١) بتاريخ
١ / ١ / ١٤٤٢هـ، القاضي بتحديد هذه الجرائم رسميًا، وذلك لضمان اتساق الإجراءات العدلية
وتعزيز حماية المجتمع وصون النظام العام، ضمن إطار من العدالة والمساواة.

يشمل القرار بيانًا تفصيليًا بأبرز الجرائم التي تعد موجبة للتوقيف،
ومنها الجرائم الماسة بالأمن الوطني، والجرائم المالية الكبرى، والاعتداء على النفس، والفساد العام،
وجرائم التزوير وغسل الأموال وغيرها من الأفعال التي تمسّ مصالح المجتمع الأساسية.

📄 القرار الرسمي الصادر عن النيابة العامة رقم (1) وتاريخ 1 / 1 / 1442 هـ بشأن تحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

🔗 اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

🔗 الموقع الرسمي للنيابة العامة

⚖️ إن الجرائم الموجبة للتوقيف تُعد من أخطر الأفعال التي تمس أمن المجتمع واستقراره، وتمثل تهديدًا مباشرًا للفرد والوطن.
ويأتي تحديدها بدقة في إطار حماية النظام العام وصون الحقوق وتحقيق العدالة، مع حرص الدولة – أيدها الله – على صيانة كرامة الإنسان،
ورعاية حقوقه التي أولتها عناية بالغة في جميع أنظمتها العدلية، مؤكدةً أن تطبيق النظام لا ينفصل عن قيم الرحمة والإنصاف التي يقوم عليها القضاء في المملكة العربية السعودية.