نظام الإثبات

نظام الإثبات السعودي
Saudi Evidence Law

يشكّل نظام الإثبات علامة فارقة في مسيرة التطوير العدلي بالمملكة العربية السعودية، إذ يُعدّ أحد أهم الأنظمة التي أرست أسس العدالة الحديثة وحدّدت بدقة قواعد الإثبات أمام الجهات القضائية.
ويهدف النظام إلى تحقيق العدالة واستقرار الأحكام القضائية من خلال تنظيم طرق الإثبات، وضبط إجراءات تقديم الأدلة، وتحديد وسائل الإثبات المعترف بها نظامًا، بما يضمن وضوح الإجراءات أمام جميع المتقاضين.
ويأتي هذا النظام ضمن منظومة الإصلاحات التشريعية التي أطلقتها القيادة الرشيدة لتعزيز الشفافية، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، ومواكبة التحول الرقمي القضائي الذي تشهده المملكة ضمن رؤية السعودية 2030.

أهداف النظام

• توحيد القواعد المنظمة للإثبات أمام المحاكم في المملكة.
• تحقيق استقرار الأحكام القضائية والحد من التباين في الاجتهاد القضائي.
• تسريع الفصل في المنازعات من خلال وضوح الإجراءات والوسائل النظامية.
• تعزيز العدالة الوقائية وتشجيع توثيق التعاملات لحماية الحقوق والمراكز القانونية.
• إدماج الأدلة الرقمية والإلكترونية ضمن وسائل الإثبات المعترف بها رسميًا.

وسائل الإثبات المعتمدة

حدد النظام وسائل الإثبات التي يجوز للقاضي الاستناد إليها في الحكم، وتشمل الإقرار، والكتابة، والشهادة، والقرائن، واليمين، والمعاينة، والخبرة، والأدلة الرقمية.
ويُعد الإقرار حجة قاطعة على المقر، كما اعترف النظام بحجية الوثائق والمحررات الرسمية والإلكترونية متى استوفت الشروط النظامية.

الأدلة الإلكترونية

أقر النظام حجية الأدلة الإلكترونية في الإثبات، وتشمل التسجيلات، والمراسلات الرقمية، والتوقيعات الإلكترونية، والبيانات الصادرة من أنظمة موثوقة.
كما نص على أن للمحررات الرقمية ذات الحجية القانونية للمحررات الورقية متى كانت صادرة أو معتمدة وفق الأنظمة التقنية الرسمية المعتمدة في المملكة.

سلطة القاضي في تقدير الدليل

منح النظام القاضي سلطة تقدير الأدلة بما يحقق العدالة ويستند إلى الوقائع الموضوعية في القضية، مع إلزامه بتسبيب الأحكام وإيضاح أسباب قبول الأدلة أو استبعادها.
كما نظّم حالات التعارض بين الأدلة وكيفية الترجيح بينها وفقًا لقواعد الإثبات المقررة نظامًا.

بعض الأحكام والضوابط العامة

• تُشترط الكتابة في التصرفات التي تتجاوز قيمتها مائة ألف ريال، ولا تُقبل الشهادة فيها إلا إذا وجد مانع نظامي من التوثيق.
• يُعتد بالعرف والعادة في المسائل التي لا نص فيها، ما لم تخالف النظام أو النظام العام.
• الأحكام النهائية التي اكتسبت حجية الأمر المقضي لا يجوز الطعن فيها بدليل جديد إذا اتحد الخصوم والموضوع والسبب.
• من يُقدّم بيانات أو وثائق مزوّرة أو كاذبة يُعاقب وفق الأحكام النظامية المقررة.
• يُعتد بالمحررات الرسمية والإلكترونية كأدلة كاملة متى كانت موقعة أو معتمدة وفق الضوابط النظامية.

أثر النظام على تطوير القضاء

أحدث نظام الإثبات نقلة نوعية في القضاء السعودي من خلال توحيد القواعد الإجرائية للإثبات، وتعزيز موثوقية الأدلة، واعتماد التقنية الحديثة في تقديم المستندات وإدارة الجلسات.
وساهم في رفع كفاءة القضاة والمحامين، وسرعة إنجاز القضايا، وتحقيق العدالة الوقائية والشفافية في الأحكام، مما يجعل النظام ركيزة أساسية في تطور العدالة السعودية الحديثة.

رابط النظام الرسمي

🔗 نظام الإثبات – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

يُعد نظام الإثبات أحد أعمدة المنظومة العدلية في المملكة، ويجسّد مرحلة متقدمة من التحول التشريعي والرقمي الذي يعزز العدالة ويصون الحقوق.