اعتمد مجلس الوزراء نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم ليكون نقلة نوعية في القضاء الإداري بالمملكة العربية السعودية،
وينظم إجراءات تنفيذ الأحكام والسندات الإدارية، بما يُعزز سرعة التنفيذ ويُرسخ العدالة الإدارية.
ويأتي النظام في إطار التطوير الشامل لتحقيق العدالة الناجزة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

📜 الاطلاع على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم (هيئة الخبراء)

ملامح أساسية في النظام

• إنشاء محاكم أو دوائر متخصصة في التنفيذ الإداري بمناطق المملكة.
• تطبيق النظام على السندات التنفيذية المحددة نظامًا سواء لصالح الأفراد أو الجهات الحكومية.
• تحديد مدد زمنية واضحة لإجراءات التنفيذ وإشراف قضائي مباشر على تنفيذ الأحكام الإدارية.
• تعزيز مبدأ العدالة والشفافية في التنفيذ الإداري.

نظام ديوان المظالم واختصاصه القضائي

يُعد ديوان المظالم الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الإدارية ومراقبة مشروعية القرارات الحكومية،
وقد حدّد النظام اختصاص المحاكم الإدارية تفصيلاً في المادة الثالثة عشرة:

المادة الثالثة عشرة:
تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:
أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
ب – دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام وما في حكمها المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح.
ج – دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة.
د – الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.
هـ – الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة.
و – المنازعات الإدارية الأخرى.
ز – طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية.

المادة الرابعة عشرة من النظام

المادة الرابعة عشرة:
لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة، أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم غير الخاضعة لهذا النظام من أحكام داخلة في ولايتها، أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري من قرارات.

تُبيّن هذه المادة حدود اختصاص ديوان المظالم،
حيث تُستثنى من ولايته أعمال السيادة والقرارات القضائية الصادرة من جهات غير خاضعة لنظامه،
وذلك تكريسًا لمبدأ الفصل بين السلطات واحترام استقلال كل سلطة قضائية ضمن نطاقها النظامي.

التظلّم الإداري قبل الترافع

يشترط النظام قبل رفع الدعوى أمام ديوان المظالم أن يتقدّم صاحب الشأن أولاً بتظلّم رسمي للجهة الإدارية مصدِرة القرار،
وذلك خلال المدة النظامية المحددة بـستين يومًا.
فإذا لم يُبتّ في التظلّم أو رُفض صراحة، فيجوز رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين الجهات من تصحيح قراراتها قبل انتقال النزاع إلى القضاء الإداري.

التقادم في الحقوق الإدارية

استقر القضاء الإداري في المملكة على أن الحقوق الإدارية تسقط بالتقادم بعد مرور عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق،
ما لم يتم خلالها تقديم مطالبة أو دعوى بشأنه، وذلك لضمان استقرار المراكز القانونية والقرارات الإدارية.

منصة “معين” للترافع الإلكتروني

أطلق ديوان المظالم منصة “معين” الإلكترونية لتكون المنصة الرسمية للترافع أمام المحاكم الإدارية،
وتمكّن المتقاضين من رفع الدعاوى، وتقديم المذكرات، وحضور الجلسات إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة المحاكم حضوريًا.
وقد ساهم هذا التحول الرقمي في تقليص مدة التقاضي إلى أقل من شهرين في كثير من القضايا، بفضل الأتمتة الكاملة وربط الأنظمة العدلية إلكترونيًا.

خطوات الترافع عبر منصة “معين”

1. الدخول إلى منصة معين الإلكترونية.
2. اختيار “تقديم دعوى جديدة” وتعبئة بيانات المدعي والمدعى عليه ونوع الدعوى.
3. إرفاق المستندات الداعمة للدعوى بصيغة PDF.
4. تحديد المحكمة الإدارية المختصة وإرسال الطلب إلكترونيًا.
5. استلام إشعار التسجيل وتحديد موعد الجلسة الأولى عبر النظام.
6. حضور الجلسة إلكترونيًا أو تقديم المذكرات الختامية عبر المنصة حتى صدور الحكم.

💻 الدخول إلى منصة معين الرسمية للترافع الإلكتروني

الخاتمة

إن نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم وما يتضمنه من لوائح وأنظمة رقمية مثل منصة “معين”،
يُجسد التحول الكبير الذي تشهده المملكة في تطوير العدالة الإدارية وتحقيق العدالة الرقمية،
بما يضمن حقوق المواطنين والمقيمين ويعزز الثقة بالقضاء الإداري كأحد ركائز العدالة الحديثة.

⚖️ عدالة رقمية.. وحقوق محفوظة.. وقضاء يُواكب الرؤية الوطنية 🇸🇦