نظام الكهرباء

نظام الكهرباء السعودي: تعزيز الكفاءة وحماية المستهلك
Saudi Electricity Law

تواصل المملكة العربية السعودية مسيرتها في تطوير الأنظمة والقوانين التي تُعزّز جودة الخدمات وتحمي المستهلكين وتواكب التطور التقني والاقتصادي.
ومن أبرز هذه الأنظمة الحديثة نظام الكهرباء الذي يهدف إلى تنظيم قطاع الكهرباء وضمان موثوقية الخدمة وكفاءتها، وتحقيق العدالة بين مقدم الخدمة والمستهلك.

معلومات أساسية عن النظام

• تاريخ الإصدار: 1442/05/16 هـ الموافق 31/12/2020 م
• تاريخ النشر: 1442/05/24 هـ الموافق 08/01/2021 م
• عدد المواد: 23 مادة
• بدء العمل بالنظام: بعد 6 أشهر من تاريخ النشر

أهداف نظام الكهرباء

يهدف النظام إلى الارتقاء بخدمة الكهرباء المقدمة للمستهلكين، وضمان حقوقهم في الحصول على خدمة مستقرة وموثوقة وبأسعار عادلة.
كما يسعى إلى تعزيز المنافسة بين المرخص لهم في أنشطة الكهرباء، وتشجيع الاستثمار في القطاع بما يواكب النمو الوطني والتقني للمملكة.

• ✅ الحصول على الخدمة الكهربائية بموثوقية وكفاءة عاليتين.
• ✅ الاختيار بين المتنافسين المرخص لهم بالنشاط الكهربائي.
• ✅ الاستفادة من أسعار عادلة تراعي مصالح المستهلك ومقدم الخدمة.

بعض المواد المهمة في النظام

• المادة الخامسة: تُلزم المرخص لهم بتقديم الخدمة الكهربائية وفق المعايير الفنية وبما يضمن الموثوقية والجودة.
• المادة السابعة: تُحدّد التزامات المستهلك تجاه مزود الخدمة بما يضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للطاقة.
• المادة الثانية عشرة: تمنح الهيئة المختصة صلاحية مراقبة أداء المرخص لهم وضمان الالتزام بشروط الخدمة.
• المادة السابعة عشرة: تفرض عقوبات وغرامات على من يخالف أحكام النظام أو يُخلّ بجودة الخدمة.
• المادة الحادية والعشرون: تؤكد على حق التعويض للمستهلك في حال حدوث أضرار أو انقطاع للخدمة بطريقة تخالف النظام.

حقوق المستهلك والتعويض

من أبرز ما يميز نظام الكهرباء هو تركيزه على حقوق المستهلك، إذ أقرّ حق المشترك في التعويض في حال انقطاع الخدمة دون مبرر نظامي، أو تأخر إيصال التيار، أو تلف الأجهزة نتيجة تقصير من مقدم الخدمة.
ويتم تقدير التعويض وفق لوائح تصدرها هيئة تنظيم المياه والكهرباء بما يتناسب مع نوع الضرر ومدته، مما يعزز الشفافية والعدالة في التعامل بين الطرفين.

رابط الاطلاع على النظام الكامل

نظام الكهرباء ١٤٤٢ – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

التطور التنظيمي في السعودية

يشكل نظام الكهرباء أحد أوجه التطور الكبير الذي تشهده المملكة في تحديث أنظمتها الاقتصادية والخدمية، ضمن رؤية السعودية 2030.
فقد انتقلت المملكة من الاعتماد الكامل على القطاع الحكومي إلى نموذج التنافس المنظم، مما رفع من كفاءة الأداء وموثوقية الخدمات.
كما تتجه الخطط الوطنية إلى توسيع استخدام الطاقة المتجددة وتعزيز الابتكار في مجال تقنيات التوزيع والاستهلاك الذكي، لتكون السعودية رائدة في مجال الطاقة النظيفة إقليميًا وعالميًا.

نظام الكهرباء يمثل نقلة نوعية في التشريع السعودي، يجمع بين التنظيم الدقيق والعدالة في الحقوق، في ظل تطور شامل يشمل جميع القطاعات.