حسب استطلاع وزارة العدل عن التعديل الجديد المرتقب لنظام التنفيذ ألغى الفصل المتعلق بالحبس التنفيذي، وضمه للتنفيذ المباشر، وحدد الحبس التنفيذي بستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة واستبدل التوسع السابق بالحبس التنفيذي بعقوبات صارمة، للاطلاع على المسودة.
وقد نص على أن السندات لأمر لا تقبل إلا اذا كانت عن طريق نظام نافذ .
وفي العقوبات الجديدة أنها قد تطال طالب التنفيذ أيضاً بالسجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف لطالب التنفيذ الذي يماطل في إنهاء طلب التنفيذ إذا تم تنفيذ السند أو قدم معلومات مغلوطة.
7 سنوات وغرامة 300 ألف كل من أعان المنفذ ضده، أو ساعده في أي من الجرائم المنصوص عليها في مشروع نظام التنفيذ.
