صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم والذي يأتي في إطار التنظيم القضائي لمسار التنفيذ الإداري.
وينص النظام على إنشاء محكمة أو أكثر للتنفيذ الإداري؛ كما يجيز إنشاء دوائر متخصصة للتنفيذ في المحاكم الإدارية في المناطق والمحافظات التي لم تنُشأ فيها محكمة للتنفيذ الإداري.
ويسري النظام على السندات التنفيذية المحددة وفقًا للمادة الرابعة من النظام، سواءً أكان تنفيذ تلك السندات لصالح الأشخاص ضد جهات الإدارة أو لصالحها ضد الأشخاص في حال كانت تلك السندات لحق محدد المقدار حال الأداء.
ونظام التنفيذ أمام ديوان المظالم يهدف إلى معالجة فعّالة لتنفيذ السندات الإدارية من خلال أدوات ووسائل متطورة وفق أفضل التجارب والممارسات الدولية في مجال التنفيذ الإداري بما يحقق الأمان القضائي للحقوق ويعزز البيئة الاقتصادية والاستثمارية في المملكة.
