مجلس الوزراء يوافق على نظام الإثبات وهو أول مشروعات الأنظمة الجديدة الأربعة صدوراً (والثلاثة الأخرى هي: مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية).
مشروع نظام الإثبات جمع بين النظام واللائحة لبعض من نصوص المرافعات في مواد في النظام بدل تفريقها بين لائحة ونظام، ومن ذلك ماورد في نظام المرافعات الشرعية بشأن الإقرار
يهدف نظام الإثبات إلى استقرار الأحكام القضائية، والإسراع في فصل المنازعات؛ ليتفرغ القاضي لتحرير الوقائع وتوصيفها وإثباتها، ثم تطبيق النص النظامي المتعين تطبيقه على الواقعة، إضافة إلى تحقيق العدالة الوقائية، من خلال حث الأطراف على توثيق تصرفاتهم التعاقدية بما يحفظ الحقوق ويسهم في المحافظة على المراكز القانونية، كما يحد نظام الإثبات من تفاوت الأحكام القضائية واختلاف اجتهادات المحاكم
