تعميم بشأن اشتغال الموظف الحكومي بالتجارة

توجيه ملكي بشأن اشتغال الموظف الحكومي بالتجارة

يُعدّ التوجيه الملكي الكريم بشأن اشتغال الموظف الحكومي بالتجارة خطوة إصلاحية مهمة في تطوير الأنظمة الإدارية بالمملكة، إذ يوازن بين المحافظة على النزاهة والاستقلال الوظيفي وبين تمكين الموظف من تصحيح وضعه النظامي.
ويأتي هذا التوجيه في إطار السعي لترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وضمان أن تكون المعالجة مبنية على التدرج والتصحيح لا على التجريم والإقصاء.

نص التوجيه الملكي الكريم

صدر توجيه ملكي كريم يقضي باعتبار أن اشتغال الموظف العام بالتجارة لا يُعد جريمة جنائية متصلة بالفساد الإداري، وإنما مخالفة إدارية تستوجب المساءلة التأديبية وفق القواعد النظامية، مع منح من تم طيّ قيده بسبب ذلك الحق في التقدّم إلى لجنة مختصة بـ
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
للنظر في وضعه وإمكانية تصحيح حالته الوظيفية.

اشتغال الموظف بالتجارة في النظام السعودي

تحظر الأنظمة السعودية على الموظف الحكومي ممارسة أي عمل تجاري أثناء خدمته الرسمية، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، حفاظًا على نزاهة الوظيفة العامة ومنع تضارب المصالح.
ويشمل المنع الاشتراك في تأسيس الشركات أو عضوية مجالس إدارتها أو العمل في المحلات التجارية أو المشاركة في أنشطة تجارية قد تؤثر على أداء واجباته الوظيفية.

وقد أكدت الأنظمة ذات العلاقة، ومن أبرزها نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، أن مخالفة هذا المنع تُعد مخالفة إدارية لا جنائية، وأن العقوبة تُقدّر وفق ظروف الحالة، مما يمنح الجهات المختصة مرونة في التقييم ومعالجة الأوضاع دون المساس بحقوق الموظف النظامية.

اللجان المختصة وآلية تصحيح الوضع

بناءً على التوجيه الملكي، تُشكل لجنة مختصة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للنظر في طلبات الموظفين الذين طُوي قيدهم بسبب اشتغالهم بالتجارة، ودراسة حالتهم من الناحية النظامية، على أن يكون هدف اللجنة هو إعادة الحقوق وتصحيح الوضع وفق الضوابط المحددة، وليس المعاقبة أو التجريم.

كما يمكن للجنة، وفق ما تراه مناسبًا، التوصية بإعادة الموظف للخدمة إذا رأت أن المخالفة لا تمس الأمانة الوظيفية، أو الاكتفاء بتوجيه لفت نظر أو إنذار إداري عند الاقتضاء.

أهمية التوجيه الملكي

يُبرز هذا التوجيه الحكيم فلسفة الإدارة السعودية الحديثة التي تقوم على تحقيق العدالة مع الحفاظ على الكفاءة والخبرة.
فبدلًا من فقدان كوادر متميزة بسبب أخطاء إدارية قابلة للتصحيح، يفتح التوجيه المجال لإصلاح الوضع وتمكين الموظف من العودة لعمله بما يتفق مع الأنظمة.

كما يُعيد هذا القرار تعريف العلاقة بين الموظف والوظيفة العامة، باعتبارها مسؤولية وأمانة لا مِلكية أو سلطة، مع الحفاظ على التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الفرد.

الجانب القانوني والإداري

نصّت المادة (13) من نظام الخدمة المدنية على أنه لا يجوز للموظف الاشتغال بالتجارة أو المشاركة فيها، وأكدت اللائحة التنفيذية أن هذا المنع يهدف لمنع تضارب المصالح وضمان التفرغ التام لأداء المهام الوظيفية.
لكن التوجيه الملكي الأخير أوضح أن هذا المنع لا يرقى لكونه جريمة فساد أو سوء استغلال للوظيفة، وإنما مخالفة إدارية لها إجراءات تصحيحية واضحة.

الخاتمة

يؤكد هذا التوجيه الملكي على نهج المملكة في الموازنة بين حماية الوظيفة العامة وحفظ حقوق الموظف، إذ يرسخ مبدأ الإصلاح والإنصاف بدلاً من التجريم، ويمنح الموظفين فرصة لتصحيح أوضاعهم الوظيفية وفق الأطر النظامية.
وبذلك تستمر الدولة في تطوير أنظمتها الإدارية بما يعزز الشفافية ويحقق العدالة الوظيفية المنشودة.