صدر توجيه ملكي كريم بشأن تكييف اشتغال الموظف الحكومي بالتجارة والآثار النظامية المترتبة عليه وقد ورد بالتوجيه الكريم : اعتبار أن اشتغال الموظف العام بالتجارة لا يُعد جريمة جنائية متصلة بالفساد الإداري و إنما مخالفة إدارية، ويحق لمن تم طي قيده بسبب ذلك، التقدم إلى لجنة مشكلة في وزارة الموارد البشرية للنظر في وضعه..
